أعلن الأمريكي تيم ماير انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) متهما إياه بالافتقار إلى الشفافية ووهم الديمقراطية.
وقال الرجل البالغ من العمر 59 عاما إنه لم يتمكن من الترشح في الانتخابات لأن قواعد الانتخابات في الاتحاد الدولي للسيارات منعته من تشكيل فريق رئاسي.
وقال ماير إن الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات "لم تعد عملية ديمقراطية".
وأضاف "عندما تُحسم الانتخابات قبل الإدلاء بالأصوات، فهذه ليست ديمقراطية، بل مسرحية. وعندما تُترك الأندية الأعضاء دون خيار حقيقي، فإنها تُصبح مجرد متفرجين لا مشاركين".
ويُمنع ماير من الترشح بسبب خلل في قواعد الانتخابات الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات، مما يعني أنه لا يوجد مرشح آخر قادر على منافسة المرشح الحالي محمد بن سليم.
ويتعين على المرشحين للرئاسة تقديم قائمة بأسماء نواب الرئيس المحتملين للرياضة، والذين يجب اختيارهم من كل منطقة من مناطق الاتحاد الدولي للسيارات الست حول العالم.
ولكن قائمة المجلس العالمي لا تتضمن سوى مرشحة واحدة من أميركا الجنوبية، وهي البرازيلية فابيانا إكليستون، زوجة رئيس الفورمولا 1 السابق بيرني، وهي بالفعل عضو في فريق بن سليم.
وهذا يمنع أي مرشح آخر من تسمية نائب رئيس محتمل للرياضة من أميركا الجنوبية، وهو ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر خوض الانتخابات.
وتساءل ماير عن العملية التي بموجبها لا يمكن أن يكون هناك سوى مرشح واحد من أمريكا الجنوبية واثنين من أفريقيا على قائمة المجلس العالمي، ولماذا انخفض فقدان الأعضاء المؤهلين من 40 في الانتخابات الأخيرة في عام 2021 إلى 29 هذا العام.
وقال ماير إن بن سليم كان يمارس "السلطة بلا فرامل، مضيفا "لا يوجد أي شفافية على الإطلاق".
وتابع "هذه ليست عمليةً عفويةً، بل حدثت على مدى عقدين من الزمن. محمد ليس أول من فكّر في سبلٍ لتقييد الاقتراع، لكننا وصلنا إلى مرحلةٍ لا يُسمح فيها إلا لشخصٍ واحدٍ بالترشح".
وأوضح ماير، نجل تيدي ماير المدير السابق لفريق مكلارين والذي عمل لفترة طويلة كمشرف في الاتحاد الدولي للسيارات قبل أن يطرده بن سليم العام الماضي، إنه قدم عددا من الشكاوى الأخلاقية إلى الهيئة الحاكمة بشأن عملية الانتخابات.
وقال "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن سلسلة من الانتهاكات الأخلاقية قد ارتُكبت في هذه العملية الانتخابية. وقد قدمنا الآن العديد من الشكاوى الأخلاقية".
وأضاف "بافتراض أن لجنة الأخلاقيات قد أقرت بصحة شكوانا، فمن سيلجأ إليها؟ رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أو رئيس مجلس الشيوخ - كلاهما طرفان متعارضان. لا ينص النظام الأساسي على أي وسيلة أخرى أو أي استئناف. أين المساءلة؟ هكذا تفشل المؤسسات".
وتابع "أنا لستُ ثوريًا. أرغب في تطوير الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى مستوى أفضل، لذا أنوي استخدام إجراءاته بقدر ما لا أعتقد أنها مستقلة أو حرة ومنفتحة".
كما تساءل عن تعيين دانييل كوين ممثلا للمجلس العالمي من كوستاريكا عندما لا يوجد في البلاد أي أحداث رياضية مسجلة، وهو شرط للعضوية.
واستشهد ماير بتقرير حول الاتحاد الدولي للسيارات أعدته كلية أوتريخت للحكم، والتي تدرس المنظمات العامة في تفاعلها مع التطورات في السياسة والمجتمع.
وذكر تقرير الاتحاد الدولي للسيارات أن درجة الاتحاد على مؤشر مراقبي الحوكمة الرياضية بلغت 45%، وهو ما يضعه "من بين الاتحادات التي تبنت الأشكال الرسمية للحوكمة الحديثة ولكنها تفتقر إلى السياسات والضمانات المؤسسية القوية".
وتابع التقرير "إن حوكمة الاتحاد الدولي للسيارات تركز السلطة هيكليًا في مكتب الرئيس، وتظل المساءلة محصورة في نظام يمارس عليه الرئيس سيطرة حاسمة".
وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات "إن الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات هي عملية منظمة وديمقراطية، لضمان العدالة والنزاهة في كل مرحلة".
وأضاف "يتم تحديد متطلبات انتخابات الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025، بما في ذلك المواعيد النهائية ذات الصلة ومعايير الأهلية لقائمة الرئاسة والمجالس العالمية، في النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد الدولي للسيارات، والتي تتوفر للجمهور على موقع الاتحاد الدولي للسيارات على الإنترنت".
وتابع "كما تم توفير معلومات مفصلة بشأن هذه الانتخابات على صفحة مخصصة على موقع الاتحاد الدولي للسيارات منذ 13 يونيو 2025 وتم إرسالها إلى جميع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات".
والمتطلبات المتعلقة بالتمثيل الإقليمي لنواب الرئيس للرياضة، واختيارهم من المجلس العالمي لرياضة السيارات لوضع قائمة رئاسية، ليست جديدة. فقد طُبقت هذه المعايير على انتخابات سابقة.
كما هو متوقع، يتطلب إعداد الترشح لقائمة رئاسية أو لعضوية المجالس العالمية اتخاذ خطوات معينة. وقد أُتيحت للمرشحين المحتملين، منذ نشر المعلومات المفصلة في 13 يونيو/حزيران، فرصة إعداد طلباتهم.
وردا على تقرير أوتريخت الذي استشهد به ماير، قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات "يجد التقرير الذي كلف به فريق تيم ماير أن ممارسات الحوكمة في الاتحاد الدولي للسيارات تتوافق مع الاتحادات الأخرى، وخاصة تلك التي "حققت تقدما في إضفاء الطابع الرسمي على هياكل الحوكمة".
ولا تُظهر عملية التقييم الموضحة في التقرير أن الاتحاد الدولي للسيارات متأخر عن المسار الصحيح. وهذا يعكس اتخاذ الاتحاد الدولي للسيارات عدة خطوات لتعزيز سياساته في مجال حوكمة الشركات.
