أكدت وزارة الرياضة التونسية، مساء اليوم الخميس، أن السباح أسامة الملولي ليس معنيا بالحضور غدا أمام الفرقة الاقتصادية، مثلما أعلن البطل الأولمبي.
وكان أسامة الملولي قد صرح اليوم عبر حسابه على "فيسبوك"، بأنه تلقى دعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني، على خلفية القضية التي رفعها ضده الاتحاد التونسي للسباحة.
ووجه أسامة، في تصريح إذاعي، نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولرئيس الحكومة هشام مشيشي، بالتدخل ووضع حد لهذا الإشكال، الذي يهدد مشاركته في الأولمبياد.
وقالت الوزارة، في بيان: "تؤكد وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني دعمها لكل رياضيي النخبة وخاصة المترشحين للتظاهرات العالمية والإقليمية وللألعاب الأولمبية".
وأضافت: "هناك حرص على حسن الاستعداد الفني وحسن التصرف المالي والإداري واللوجستي، وذلك بالتنسيق مع الجامعات المعنية".
كما تسعى الوزارة دائما أن تلعب دورها التحكيمي بتعقل عند نشوب أي نزاع بين الجامعة وأي رياضي دون المساس بصلاحيات السلطات القضائية واستقلاليتها.
وتابعت: "حيث تداولت بعض وسائل الإعلام استدعاء السباح العالمي والأولمبي التونسي أسامة الملولي إلى الفرقة الاقتصادية بالقرجاني، فإن الوزارة وبعد التثبت من الجهات المعنية، تبين أن موضوع الاستدعاء هو شكاية تقدمت بها والدة أسامة السيدة خديجة الملولي في حق ابنها ضد الجامعة التونسية للسباحة، من أجل الاستيلاء على أموال عمومية، وذلك بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2021".
وأوضح البيان: "الاستدعاء موجه بالأساس إلى والدته ويبقى حضوره بالفرقة الاقتصادية بالقرجاني بتاريخ 16 يوليو/تموز 2021 اختياريا باعتبار أن الاستدعاء موجه أساسا لوالدته المطالبة بالحضور كشاكية وليس كمتهمة".
وأردف: "علما أن الجامعة التونسية للسباحة قد أودعت بدورها شكاية أولى لدى النيابة العمومية ضد خديجة الملولي سنة 2017 وأخرى ضد أسامة الملولي سنة 2018 من أجل التدليس".
وختم بيان الوزارة: "نفيدكم علما أن التفقدية العامة للوزارة بصدد إجراء عملية تفقد بخصوص المبالغ المتنازع في شأنها بين الطرفين، وذلك في إطار المهام والصلاحيات الموكولة لها، حفاظا منها لحقوق جميع الأطراف وضمانا لحسن التصرف في مآل الأموال المحولة من الوزارة إلى الجامعة حسب أبواب الصرف والأهداف التي وقع تحويلها لأجلها".
