دخل خورخي مارتن، نجم موتو جي بي، في نزاع قانوني مع فريق أبريليا قد يهدد مشاركته في موسم 2026، بعد أن أكد كارميلو إيزبيليتا، الرئيس التنفيذي لدورنا، أن البطولة لن تقبل تسجيل أي متسابق "غير حر" تعاقديًا.
الجدل بدأ حين استند مارتن إلى بند في عقده مع أبريليا يتيح له، حسب تفسيره، فسخ العقد بنهاية 2025 بناءً على النتائج، مما يمنحه حرية التوقيع لفريق آخر حتى عام 2026، إلا أن أبريليا ترى أن هذا البند غير صالح، بحجة أن مارتن لم يشارك سوى في سباق واحد خلال موسم 2025، ما يُبطل شرط النتائج.
وفي تصريحات لموقع *Autosport* صباح السبت خلال جائزة آسن الكبرى، قال مدير أعمال مارتن، ألبرتو فالرو: "خورخي حر في التوقيع مع من يريد لعام 2026".
لكن صباح الأحد، جاء رد حازم من إيزبيليتا عبر شبكة *Sky Italia*، حيث قال: "بصفتنا دورنا، واتحاد الصانعين، واتحاد الفرق، لن نقبل تسجيل أي متسابق ما لم يكن حرًا تعاقديًا، سواء من خلال حكم قضائي أو اتفاق ودي بين الطرفين".
وأضاف أن قبول مشاركة مارتن في بطولة العالم يتوقف على توصل الطرفين إلى حل، مؤكدًا أن النزاع يجب أن يُحسم إما بالتراضي أو في المحكمة.
رد أبريليا: "مارتن لا يزال ملتزمًا معنا
من جانبه، تحدث ماسيمو ريفولا، المدير التنفيذي لأبريليا، مؤكدًا تمسك الفريق بعقده مع مارتن، وموضحًا أن السائق "ليس حرًا في التفاوض مع أي فريق آخر".
وقال ريفولا: "نمتلك عقدًا لمدة عامين مع خورخي، ولن نسمح بانتهاكه. أمامنا خياران: إما التوصل إلى اتفاق أو اللجوء إلى القضاء. سنحمي مصالح الشركة بكل الوسائل".
هوندا تراقب... دون تدخل
من ناحية أخرى، أبدت هوندا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع مارتن، لكن مدير الفريق، ألبرتو بويج، أكد أنهم لن يبرموا أي صفقة إلا بعد تأكيد حرية اللاعب قانونيًا.
وصرّح بويج لقناة DAZN: "نتحدث إلى الدراجين، وليس إلى المصانع. يجب أن يُخبرنا السائق أنه حر قبل أن نتحرك".
وقد دعم ريفولا هذا الموقف، وقال: "كارميلو كان واضحًا جدًا بشأن هوندا: لا يمكنك التوقيع مع فريق جديد وأنت لا تزال مرتبطًا بعقد قائم".
مستقبل مارتن بين مطرقة القضاء وسندان البطولة
بينما تستعد شركة *ليبرتي ميديا* للاستحواذ على دورنا، من المرجح أن يظل إيزبيليتا مشاركًا كمساهم أقلية، لكن حتى مع هذا التغيير، فإن قواعد البطولة ستُطبق بصرامة، ولن يُسمح لأي فريق أو متسابق بتجاوز الاتفاقات القانونية.
يبقى السؤال: هل سيصل مارتن وأبريليا إلى حل ودي؟ أم أن المحكمة ستكون الفصل الأخير في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ MotoGP الحديث؟
