عقوبة بيرمان تثير الجدل في موناكو... وساينز ينجو من موقف مشابه

من أكثر الشكاوى تكرارًا في عالم الفورمولا 1 خلال السنوات الأخيرة، مسألة عدم الاتساق في تطبيق العقوبات، وهو ما تجدد مؤخرًا في جائزة موناكو الكبرى.

كان البريطاني أوليفر بيرمان (هاس) أبرز المتضررين، بعدما تلقى عقوبة تراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تجاوزه سيارة تحت العلم الأحمر خلال التجارب الحرة يوم الجمعة — عقوبة وصفها كثيرون بالقاسية، خاصة أن ظروف الحادثة بدت غير خطيرة.

ما زاد من الجدل، هو عدم معاقبة كارلوس ساينز بعد حادث مشابه في التجارب الحرة الثانية يوم السبت، رغم أنه خضع للتحقيق من قِبل الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الذي قرر في النهاية عدم فرض أي عقوبة، مرجعًا ذلك إلى فروقات "هامة" بين الحالتين.

حادثة بيرمان: مخالفة دون نية خطرة

في المنعطف قبل الأخير من حلبة موناكو، تجاوز بيرمان سيارة أمامه بسرعة منخفضة، بعد أن ظهرت إشارات العلم الأحمر.

ورغم أنه ادعى أنه لم يضغط على المكابح بقوة لتجنب التسبب في حادث أكثر خطورة، فإن المراقبين لم يقتنعوا بتفسيره، واعتبروا أن التجاوز خالف المادة 2.5.4.1 (ب) من اللوائح، التي تنص على خفض السرعة والتوجه ببطء إلى نقاط الصيانة.

ونال بيرمان العقوبة الكاملة؛ خسارة 10 مراكز على شبكة الانطلاق، ونقطتين على رخصة القيادة، وقال في تصريحاته بعد الحصة: "رأيت العلم الأحمر، لكنني اخترت تقليل السرعة تدريجيًا لأسباب تتعلق بالسلامة. لم يكن التجاوز خطيرًا".

مع ذلك، شدد بيان FIA على أن "الهدف من القاعدة هو الحفاظ على السلامة، وأي تجاوز تحت العلم الأحمر يُعد خرقًا، بغض النظر عن نوايا السائق أو ظروف الحلبة".

ساينز يُعفى من العقوبة: "التجاوز كان لا مفر منه"

في المقابل، وقع ساينز في موقف مشابه تمامًا، ولكن الحكم جاء مختلفًا. أثناء توجهه إلى المنعطف الثاني، كان يقود بسرعة تفوق 250 كم/ساعة، وكان على بعد 42 مترًا فقط من سيارة أبطأ تسير على الجانب الأيسر من الحلبة.

ورغم إعلان العلم الأحمر، فإن التقارير أكدت أن ساينز خفض سرعته على الفور، وأن التجاوز كان نتيجة حتمية للفارق الكبير في السرعة والمسافة.

جاء في تقرير FIA "الظروف أوضحت أن التجاوز لم يكن متعمدًا بل أمرًا لا مفر منه، وبالتالي لم تُفرض أي عقوبة".

وبذلك، حافظ ساينز على مركزه وخاض سباق موناكو دون عوائق، في وقت شعر فيه بيرمان بالغبن، خاصة أن العقوبة أفسدت فرصة ثمينة له في الإمارة.