فيلارز تبدأ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي للسيارات

رفعت سائقة سباقات السيارات السويسرية لورا فيلارز دعوى قضائية ضد الهيئة الحاكمة لرياضة السيارات للطعن في عملية انتخابها.

وكانت فيلار أعربت عن نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول ضد الرئيس الحالي محمد بن سليم. لكن عيبًا في قواعد انتخابات الاتحاد الدولي للسيارات حال دون ترشح أي مرشح آخر.

ويطلب الاستدعاء القانوني من محكمة باريس "أن تأمر بتعليق الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات، والتي من المقرر أن تجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول، حتى صدور حكم" بشأن النزاع.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت فيلارز لهيئة الإذاعة البريطانية "يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الانتخابات الرئاسية المقبلة للاتحاد الدولي للسيارات، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، تتوافق مع النظام الأساسي للمنظمة والمبادئ الديمقراطية الأساسية".

وأضافت "ويستند الإجراء القانوني إلى المادة 1.3 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسيارات، والتي تلزم الاتحاد باحترام أعلى معايير الحوكمة والشفافية والديمقراطية، وعلى حقيقة أن الاتحاد الدولي للسيارات هو جمعية قانونية فرنسية مقرها في باريس، وبالتالي تخضع للاختصاص القضائي الفرنسي".

وأوضحت "إن هذه الخطوة ليست عدائية ولا سياسية - بل هي مبادرة مسؤولة وبناءة لحماية الشفافية والأخلاق والتعددية داخل حوكمة رياضة السيارات العالمية".

كما صرحتُ علنًا، أنا لا أتحرك ضد الاتحاد الدولي للسيارات، بل أتحرك لحمايته. الديمقراطية ليست تهديدًا للاتحاد الدولي للسيارات؛ بل هي مصدر قوته.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات لبي بي سي سبورت "نظرًا لطبيعة العملية، فإن الاتحاد الدولي للسيارات غير قادر على التعليق على هذا الإجراء القانوني ولن يكون قادرًا على تقديم المزيد من التعليقات حول هذه المسألة".

وقالت فيلارز إن المحكمة دعت الطرفين إلى اجتماع وساطة وأنها ستحضره "بروح من الانفتاح وحسن النية".

وأضافت "سأذهب إلى جلسة الوساطة هذه بنفس الموقف الذي حافظت عليه منذ البداية - الهدوء والانفتاح والتصميم".

وتابعت "آمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى حوار صادق في خدمة الاتحاد الدولي للسيارات الذي أصبح أكثر حداثة وعدالة وارتباطا بأعضائه".

وأردفت "حاولتُ مرتين فتح حوار بنّاء مع الاتحاد الدولي للسيارات حول مسائل جوهرية، مثل الديمقراطية الداخلية وشفافية القواعد الانتخابية. إلا أن الردود التي تلقيتها لم تكن على مستوى التحدي".

وقال محامي فيلار، روبن بينسارد "لقد حصلنا على إذن باستدعاء طارئ على مدار الساعة، وهو ما يوضح أن المحكمة تأخذ على محمل الجد الإخفاقات الديمقراطية الخطيرة داخل الاتحاد الدولي للسيارات، فضلاً عن العديد من الانتهاكات لقوانينه وأنظمته التي نددنا بها".

وإذا فازت فيلارز بقضيتها، فمن المرجح أن تتوقف العملية الرئاسية حتى انتهاء التحقيق في ما يجب تغييره في الاتحاد الدولي للسيارات فيما يتعلق بعمليات الحوكمة.

وإذا استغرق ذلك وقتا أطول من الوقت المتبقي قبل الانتخابات، فإن بن سليم سيبقى في السلطة ولكن مع ولاية مؤقتة تمنعه ​​من اتخاذ أي قرارات أو تغييرات كبيرة، ويمكن للمحاكم أن تضع جهة خارجية لضمان حدوث ذلك.

وتستند حجة فيلارز إلى العملية التي من خلالها منعت قواعد الانتخابات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات المرشحين المنافسين لبن سليم.

ويتعين على المرشحين للرئاسة تقديم قائمة بأسماء نواب الرئيس المحتملين للرياضة، والذين يجب اختيارهم من كل منطقة من مناطق الاتحاد الدولي للسيارات الست حول العالم ومن قائمة المرشحين المؤهلين للجلوس في مجلس رياضة السيارات العالمي التابع للاتحاد الدولي للسيارات.

ولكن قائمة المجلس العالمي لهذا العام لا تتضمن سوى مرشحة واحدة من أميركا الجنوبية، وهي البرازيلية فابيانا إكليستون، زوجة رئيس الفورمولا 1 السابق بيرني، وهي عضو في فريق بن سليم.

وهذا يمنع أي مرشح آخر من تسمية نائب رئيس محتمل للرياضة من أميركا الجنوبية، وهو ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر خوض الانتخابات.

واتهم زميله المرشح تيم ماير الاتحاد الدولي للسيارات بـ"الافتقار إلى الشفافية" و"وهم الديمقراطية" عندما قال هذا الشهر إنه سيتخلى عن حملته الانتخابية للرئاسة.

وفي رده على ذلك، قال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات "إن الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات هي عملية منظمة وديمقراطية، لضمان العدالة والنزاهة في كل مرحلة".

ومع ذلك، صرّح ماير لبي بي سي سبورت "كما كشفنا في أوستن، تكساس، فقد قدّمنا شكاوى أخلاقية تتعلق بالانتخابات. وحتى الآن، لم نتلقَّ حتى إقرارًا من الاتحاد الدولي للسيارات".

وأضاف "هذا نموذجي لتجربتنا في التعامل مع الانتخابات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، ويعكس تجربة حملة لورا".

وتم الطعن في العملية الانتخابية مرتين من قبل، حيث نجح البريطاني ديفيد وارد في الحصول على أمر قضائي عندما ترشح ضد جان تود في عام 2013، كما دخل سائق الراليات السابق آري فاتانين في الوساطة عندما تحدى تود في عام 2009 بعد قرار ماكس موزلي بعدم الترشح مرة أخرى، ولكن خسر كلا الرجلين الانتخابات.