قال رئيس أحد الأندية الأعضاء في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 إن التغييرات المثيرة للجدل التي تمت الموافقة عليها يوم الجمعة على النظام الأساسي للهيئة الحاكمة للفورمولا 1 تشكل "تركيزًا مثيرًا للقلق للسلطة".
وتم تمرير التعديلات على النظام الأساسي الخاص بلجنتي الأخلاقيات والتدقيق بنسبة موافقة بلغت حوالي 75% في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسيارات في رواندا يوم الجمعة.
ويقول المعارضون إن التغييرات من شأنها أن تقلل من المساءلة في الاتحاد الدولي للسيارات.
وقبل التصويت، أعرب تييري ويليمارك، رئيس نادي السياحة الملكي البلجيكي، لأعضاء الاتحاد الدولي للسيارات عن مخاوفه بشأن العملية التي تم من خلالها إدخال التغييرات.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "إنها مسألة تركيز القوة التي يجب أن نشعر بالقلق بشأنها".
وأضاف إن "التفسير الصحيح" للتغييرات هو أنها وضعت بشكل أساسي رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس مجلس الشيوخ في الاتحاد، وهما حليفان وفي نفس فريق القيادة، في السيطرة على لجنتي الأخلاقيات والتدقيق".
وتم اقتراح هذه الإقالات في نهاية العام الذي قامت فيه لجان الأخلاقيات والمراجعة بالتحقيق في عدد من الإدعاءات حول سلوك بن سليم.
وأعرب رئيس الاتحاد البريطاني لرياضة السيارات ديفيد ريتشاردز أيضًا عن معارضته قبل التصويت في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسيارات في رواندا.
وقال ريتشاردز لهيئة الإذاعة البريطانية "لدي تحفظات بشأن عدد من القضايا ضمن التغييرات، لكن العملية هي التي أعترض عليها وأريد أن أرى المزيد من الشفافية في المستقبل".
وأضاف "إن هذه ليست مسألة تتعلق بالتغييرات التي قد تطرأ أو لا تطرأ على القواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ أو لجنة الأخلاقيات، بل إنها مناقشة أساسية حول الكيفية التي ينبغي بها أن تعمل الحوكمة داخل الاتحاد الدولي للسيارات والفرصة لإجراء مناقشة سليمة ومنفتحة حول هذه المسائل".
وتابع ويليمارك "لا أقول إن أي شخص يخطط لاستغلال هذا، ولكن في ظل الحكم الرشيد عادة ما يكون لديك لجنة تدقيق والتي في حالتنا ستقدم تقاريرها إلى مجلس الشيوخ ويجب أن توافق الجمعية العامة على تسمية لجنة التدقيق".
وواصل "ويجب أن تثبتوا إمكانية قيام أعضاء الجمعية العمومية بالرجوع إلى لجنة التدقيق إذا كانت لديهم شكوك حول بعض الممارسات حتى يمكن إجراء تحقيق مستقل عن أي شخص يقود الاتحاد، إنها مجرد مسألة ممارسة جيدة وحوكمة تراها في معظم المؤسسات حول العالم."
وقال ريتشاردز وويليمارك إن لجنة مراجعة النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسيارات تم تجاوزها في عملية صياغة التغييرات والموافقة عليها، والتي تم طرحها للتصويت الإلكتروني من قبل أعضاء المجلس العالمي دون مناقشة أمام الجمعية العامة.
وأكد ويليمارك أن "الأمر ليس إلزاميا" للمرور عبر اللجنة من أجل إجراء التغييرات، وبالتالي "لم يحدث شيء غير قانوني في هذه العملية".
ولكنه أضاف أنه سيسعى إلى "مقارنة" القوانين الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات بشأن الأخلاقيات والتدقيق مع تلك الخاصة بالهيئات الأخرى.
وقال إنه "سيقوم بإعلامنا بالاختلافات الرئيسية التي نلاحظها ثم يرى ما سيحدث".
وأعرب رؤساء الاتحاد الدولي للسيارات في بلجيكا وبريطانيا والنمسا علناً عن معارضتهم لعملية إدخال التغييرات، ويقال إن هناك موجة معارضة شديدة بين الأندية الأوروبية الأعضاء.
وتم التصويت على التعديلات الأخلاقية بنسبة 24.51% ومعارضة 23.83% فيما يتعلق بلجنة التدقيق.
ولأول مرة، سعت الاتحاد الدولي للسيارات إلى شرح الأسباب وراء التغييرات في أعقاب اعتمادها، وقال متحدث باسم الاتحاد إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء التغييرات التي طرأت على لجنة الأخلاقيات.
وكان الهدف الأول هو "الحفاظ على استقلالها وتعزيزه من خلال الحد من تدخل إدارة الاتحاد الدولي للسيارات في عملها" وأن اللجنة "تتمتع الآن بصلاحيات لتقييم ما إذا كان ينبغي إطلاق تحقيق أم لا بشكل مستقل".
وأشار المنتقدون إلى أن القوانين الجديدة تعني أنه لا يمكن القيام بذلك دون موافقة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.
وأضاف المتحدث أنه "نتيجة للتسريب المستمر للمواد السرية إلى وسائل الإعلام "، فقد "اقترح أن يكون توزيع أي تقرير للجنة الأخلاقيات محدودا".
وقالوا إن هذا "لا يمنع" الرئيسين من "إشراك مجلس الشيوخ أو أعضاء مجلس الشيوخ أو أعضاء آخرين في الاتحاد الدولي للسيارات أو موظفيه في مناقشة أو تنفيذ أي توصيات من لجنة الأخلاقيات".
ومع ذلك، يقول المنتقدون إن هذا يلغي الالتزام الذي كان قائما في السابق تجاههم للقيام بذلك.
وأضاف البيان أنه "من الضروري الحد من التبادل التلقائي للمعلومات مع أعضاء متعددين" لأن تقارير لجنة الأخلاقيات "غالبا ما تحتوي على مواد ذات طبيعة سرية".
وأشار المنتقدون إلى أن التغييرات تقتصر الرقابة على رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس مجلس الشيوخ فقط.
وفيما يتعلق بلجنة التدقيق، قال الاتحاد الدولي للسيارات إن التغييرات كانت لتوضيح أنها هيئة استشارية لمجلس الشيوخ "تحتفظ بصلاحياتها للمساعدة والتحقيق إذا طلب منها رئيس مجلس الشيوخ ذلك".
ونوه المنتقدون إلى أن حقيقة أن لجنة التدقيق لا تستطيع التصرف إلا إذا طُلب منها ذلك تشكل مصدر قلق كبير عندما يتعلق الأمر بالشفافية والحوكمة الرشيدة.
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
١٥ يناير ٢٠٢٥
٢٣ أبريل ٢٠٢٥
١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
