لم يقدم أي نادٍ شكوى إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن مشاركة فرانكو ماستاتونو يوم الثلاثاء الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن تشكيلة غير مناسبة.
ورغم ذلك، يواصل ميغيل غالان، رئيس مدرسة التدريب "سينافي"، معركته الشخصية لإلزام ريال مدريد بتسجيل اللاعب الأرجنتيني في الفريق الرديف بدلاً من الفريق الأول.
يوم الخميس الماضي، أرسل غالان خطابات إلى قاضي المسابقات في الاتحاد الإسباني ورئيسه، رافائيل لوزان، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذه القضية.
وفي رسالة من خمس صفحات، أشار الاتحاد إلى أن هذه الممارسة قد تُشكّل "احتيالاً قانونياً مزعوماً" لأنها تخالف روح لوائح الاتحاد، خاصة المادة 125 من اللائحة العامة، مما قد يُعد مخالفة "سوء إدارة" حسب المادة 248 من نفس اللائحة، إذا ما أُشرك اللاعب مسجلاً في فريق الرديف "كاستيا".
وأشار الخطاب إلى أن هذه الظاهرة ليست حالة معزولة، بل جزء من ممارسة واسعة الانتشار في كرة القدم الإسبانية الاحترافية، حيث تقوم أندية بتسجيل لاعبي الفريق الأول مع الفرق الفرعية لتجاوز قواعد التسجيل وحدود الرواتب المفروضة بقانون اللعب المالي النظيف.
وطالب الخطاب بتدخل فوري من القاضي لضمان نزاهة المسابقة، مؤكداً أن استخدام المادة 125 تم تحريفه ليصبح أداة تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة هذه الممارسات قبل انطلاق الجولة المقبلة، مع التركيز على مباراة ريال أوفييدو وريال مدريد ووضع ماستاتونو. كما طلب توسيع التحقيق ليشمل الأندية واللاعبين الآخرين الذين قد يكونون لجأوا إلى نفس الإجراء.
في الوقت نفسه، وجه اتحاد سينافي مقترحين لرئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان:
1. إنشاء دوري خاص بالفرق الرديفة:
اقترح إنشاء نظام دوري حصري للفرق الرديفة، مقسم إلى درجات متعددة مع لوائح منفصلة، لتوفير بيئة تنافسية عادلة ومتكافئة بين أندية الشباب، مشابه للنموذج الناجح في الدوري الإنجليزي الممتاز.،هذا النظام من شأنه أن يقلل من التفاوت الرياضي والاقتصادي بين الفرق في المسابقات المختلفة.
2. تعديل المادة 125 من اللوائح العامة:
طلب فرض شرط خوض اللاعب خمس مباريات رسمية على الأقل مع الفريق الرديف أو المعتمد في الموسم الحالي قبل أن يُسمح له باللعب مع الفريق الأول باستخدام بطاقة الفريق الرديف، يهدف هذا الشرط إلى الحد من تسجيل اللاعبين مباشرة ضمن الفريق الأول عبر بطاقات الرديف، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين.
وختم الاتحاد مطالبته بتقديم هذه المقترحات إلى لجنة المندوبين لاعتمادها في الجمعية العمومية، ومن ثم تصديقها من قبل مجلس إدارة هيئة الرياضة واللياقة البدنية.
