تسوية مالية تُنقذ برشلونة مؤقتًا من عقوبة أكبر

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة مالية على نادي برشلونة قدرها 15 مليون يورو، في قضية تم التعامل معها على هامش المشهد الإعلامي، رغم خطورتها الفعلية.

ووفقًا للمعلومات، فإن الغرامة كانت ستصل إلى 60 مليون يورو، لكن رئيس النادي جوان لابورتا، وبعد اجتماعين مع رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، توصّل إلى اتفاق خفّض قيمة الغرامة المستحقة إلى 15 مليونًا فقط.

ويبدو أن برشلونة قد نال نصيبه من العقاب أخيرًا.

الواقع خلف الدعاية

تمكّنت الدعاية الإعلامية المحيطة بالنادي من تحويل الخبر السيئ إلى ما يشبه "إنجازًا"، لكن الحقيقة هي أن العقوبة جاءت بعد أن رفضت غرفة الرقابة المالية في اليويفا تصديق مبررات النادي، خاصة تلك المتعلقة ببيع الأصول كحل للأزمة الاقتصادية.

ورغم الحماس الجماهيري تجاه المدرب الجديد هانز فليك وبروز نجم مثل لامين يامال، فإن الوقائع المالية لم تمرّ على الاتحاد الأوروبي أو الدولي (فيفا) مرور الكرام.

فقد خلصت لجنة الرقابة المالية إلى أن أندية عدة – من بينها برشلونة، وتشيلسي، وأستون فيلا، وهادجوك سبليت، وبورتو، وليون – قد انتهكت قواعد الإيرادات في عامي 2023 و2024.

تسوية مشروطة... وغرامة قابلة للزيادة

أظهرت سجلات برشلونة عجزًا يتجاوز الحد المقبول من الانحراف المالي، ما أدى إلى التوصل إلى تسوية مع اليويفا تقضي بدفع 15 مليون يورو حاليًا، مع التزام مشروط بسداد المبلغ الكامل (60 مليونًا) إذا لم يتم احترام الاتفاق خلال فترة السنتين المقبلتين.

وسيتوجب على برشلونة تسجيل مبلغ 15 مليون يورو كالتزام مستحق في السنة المالية 2024-2025، إضافة إلى مخصص مالي قدره 45 مليون يورو يُدرج في قسم الالتزامات ضمن الميزانية العمومية، تحسّبًا لاحتمال تطبيق الغرامة الكاملة.

وبمجرد سداد المبلغ الأول، سيُسجّل كدين للدائنين ويُحتسب ضمن نفقات السنة المالية الجارية، ما سيزيد من الضغوط على النادي ماليًا.

إدارة عشوائية خلف الأزمة

ليست هذه الغرامة مجرد عبء موروث من إدارات سابقة، بل نتيجة مباشرة لسوء الإدارة في الفترة الأخيرة.

النادي تُرك بدون مدير عام بعد رحيل فيران ريفيتر، الذي انسحب فور استشعاره تعقيد الوضع المالي، ما حدث يُعد نتيجة مباشرة لتسيير إداري مرتجل وغير ممنهج.