نشر الاتحاد الدولي لروابط مشجعي أتلتيكو مدريد، الجمعة الماضية، تقريرًا خبيرًا كشف عن خلل في الفيديو الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتبرير إلغاء ركلة جزاء جوليان ألفاريز خلال ركلات الترجيح في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.
وفي تطور لاحق، حصلت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان" على تقرير ثانٍ طلبته مجموعة "سيناليس دي هومو" التي تدافع عن حقوق مشجعي أتلتيكو، والذي توصل إلى استنتاجات مشابهة تمامًا للتقرير الأول.
التقرير الثاني، الذي طلبته شركة "Duque & Wittmaak" المرموقة، سيُنشر في الأيام المقبلة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمنظمة "سيناليس دي هومو".
وهذه المنظمة تُعرف بدفاعها عن "الإدارة الديمقراطية والمسؤولة والشفافة" لنادي أتلتيكو مدريد.
ووفقًا للتحليل الجنائي توصل الخبراء إلى أن الفيديو الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يحتوي على البيانات الوصفية الأساسية التي تثبت أصالته من نظام حكم الفيديو المساعد (VAR).
كما أنه لا يحتوي على رمز تجزئة أو توقيع تشفيري يُثبت صحته.
وهذا يعني أن الفيديو قد خضع للتعديل أو التلاعب مقارنةً بالفيديو الأصلي.
كما أشار التقرير إلى أن المعايير التقنية للفيديو المُحلل لا تتوافق مع معايير نظام حكم الفيديو المساعد، مما يشير إلى أنه لم يتم تسجيل الفيديو بواسطة VAR.
أما الاستنتاج الثاني في التقرير فقد تطرق إلى اللمسة المزدوجة الشهيرة التي تم استخدامها لتبرير إلغاء ركلة الجزاء.
وذكر التقرير أنه بعد تحليل الفيديو "إطارًا تلو الآخر"، لم يُلاحظ أي رد فعل للكرة يشير إلى لمسة مزدوجة، وبالتالي، لا يمكن اعتبار أن الكرة لامست القدمين معًا أو بشكل متتالي.
من المتوقع أن يُنشر التقرير الكامل في الأيام المقبلة، مما يعزز الشكوك حول تلاعب الفيديو الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتبرير قرار الحكم.
ويذكر أن الهيئة الأوروبية زعمت أنها نشرت الفيديو الذي شاهده الحكام في غرفة VAR، حيث اتخذوا قرار إلغاء هدف ألفاريز في أقل من دقيقة، وهو ما يثير التساؤلات حول سرعة اتخاذ القرار مقارنة بالوقت الذي يستغرقه فحص الحالات الأكثر وضوحًا.
