أُدين لاعب كرة القدم السابق جوي بارتون بالاعتداء بالضرب بعد أن دفع زوجته إلى الأرض وركلها في رأسها.
واعتدى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 42 عامًا، والذي لعب لمانشستر سيتي وكوينز بارك رينجرز، على جورجيا بارتون البالغة من العمر 38 عامًا، في حزيران 2021 أثناء شجار تحت تأثير الكحول في منزل عائلتهما في كيو، جنوب غرب لندن.
وبدأ الزوجان، اللذان كانا يشربان مع زوجين آخرين بينما كان أطفالهما نائمين في الطابق العلوي، في الجدال بعد أن هدد بارتون بقتال شقيق زوجته ووالدها، حسبما استمعت محكمة وستمنستر الجزئية في وقت سابق.
وحُكم على بارتون، الذي كان مديرًا فنيًا لفريق بريستول روفرز في ذلك الوقت، بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ.
وقود سمعت المحكمة في وقت سابق أن السيدة بارتون أصيبت بورم في جبهتها ونزيف في أنفها، وكانت قد اتصلت بالشرطة فور وقوع الهجوم، قائلة إن زوجها "ضربها للتو"، لكنها أرسلت في وقت لاحق خطابًا إلى الادعاء تتراجع فيه عن اتهاماتها.
ورفض القاضي الرئيسي بول جولدسبرينج رواية بارتون للأحداث ووصفها بأنها "غامضة" حيث أدانه، ورغم اعترافه بأن بارتون لديه "سجل من العنف"، قال القاضي "أنا مقتنع بأنه ليس من الضروري فرض عقوبة الحبس الاحتياطي الفوري".
وقال جولدسبرينج إن العامل المخفف هو أن الزوجين ظلا في "علاقة سعيدة" مع وجود طفل صغير، مضيفا "هذا ليس شيئا أريد التدخل فيه".
وقال بارتون خارج المحكمة بعد النطق بالحكم إنه "يشعر بخيبة أمل حقيقية" بسبب حكم القضاة وإنه ينوي استئناف القرار في المحكمة العليا.
وقالت محامية الادعاء هيلينا دوونج للمحكمة إن اتصال السيدة بارتون بالشرطة على الرقم 999 في ليلة الاعتداء كان "دليلاً دامغاً"، كما وصفته "بعبارات واضحة".
وقالت السيدة دونج إن نزيف أنف السيدة بارتون كان "إصابة تتطلب تفسيرا حقيقيا"، مضيفة "من الواضح أنها لم تكن ناجمة عن حادث".
وقال بارتون للمحكمة في وقت سابق إنه اعترف بدخوله في جدال مع زوجته، لكنه نفى حدوث أي شيء "جسدي".
وأفادت المحكمة أنه تم إلقاء القبض عليه في غرفة نومه ليلة الحادث، حيث كان نائماً وكان لا يزال في حالة سكر.
وكان من المقرر أن يواجه لاعب كرة القدم السابق محاكمة في محكمة الصلح في عام 2022، لكن القضية تم تأجيلها بعد أن أرسلت السيدة بارتون خطابًا تتراجع فيه عن مزاعمها.
وقالت في الرسالة إن إصاباتها حدثت نتيجة حادث عندما انتقل أحد الأصدقاء الموجودين معها بهدف فصلهما.
وأمر القاضي بإيقاف الإجراءات مؤقتًا بسبب المخاوف من أن تكون المحاكمة غير عادلة بالنسبة لبارتون بعد أن قالت النيابة العامة إنها لا تخطط لطلب السيدة بارتون للإدلاء بشهادتها في المحكمة.
واستأنف مدير النيابة العامة ستيفن باركنسون القرار أمام المحكمة العليا في لندن، حيث ادعى المحامون في جلسة الاستماع أنه يمكن إجراء محاكمة عادلة.
وفي حكم صدر في حزيران، حكم قاضيان كبيران لصالح المدعي العام وقالا إن بارتون يجب أن يواجه محاكمة بشأن الاتهامات أمام قاض مختلف.
كما أمرت المحكمة بارتون بدفع مبلغ 2183 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحايا وتكاليف المقاضاة في غضون سبعة أيام.
