يشهد نادي باريس سان جيرمان ساعات عصيبة مع تسليط الأضواء على رئيسه ناصر الخليفي.
فقد أفادت وسائل إعلام يوم الخميس أن الخليفي يخضع للمحاكمة في فرنسا في إطار تحقيق تجاري لا يتعلق مباشرة بدوره كرئيس للنادي، بل بمنصبه كمدير لصندوق الثروة السيادية القطري.
ويُعتقد أنه متورط في تحقيق يتعلق بشراء الأصوات في مجلس إدارة مجموعة "لاغاردير" الإعلامية، والتي كان أحد فروع الصندوق القطري مستثمرًا فيها.
ومن المتوقع أن تُوجه إليه تهمة إساءة استغلال السلطة.
وفي أعقاب هذه القضية، انتشرت الأخبار كالقنبلة في قطر، التي تعد المستثمر الرئيسي في النادي الفرنسي ومالكه منذ عام 2011، وفقًا لما ذكرته قناة RMC Sport.
وتُشير التقارير إلى أن القطريين بدأوا يفكرون في اتخاذ إجراءات حاسمة، حيث هددوا بوقف استثماراتهم في فرنسا، بما في ذلك في شبكة "بي إن سبورت" ونادي باريس سان جيرمان.
ويُنظر إلى تورط الخليفي المحتمل كذريعة للضغط على السلطات الفرنسية.
وصرح مصدر قطري لقناة RMC Sport قائلًا: "لقد سئم القطريون من هذه الانتهاكات المستمرة، من المطالب الكاذبة، والابتزاز، والنقد اليومي. في كل مرة يحاولون فيها المساعدة، يُتهمون باستخدام 'القوة الناعمة'... إنه ببساطة إساءة، والجميع قد سئموا من ذلك".
