فاز نادي ليستر سيتي باستئناف ضد قرار كان من الممكن أن يؤدي إلى خصم نقاط، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وبحسب "بي بي سي"، فإن لجنة مستقلة توصلت إلى أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لا تملك السلطة القضائية لمعاقبة النادي.
وفي حكمها، قالت اللجنة المستقلة إن "قواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات بعيدة كل البعد عن الصياغة الجيدة في الأجزاء ذات الصلة".
وأضافت اللجنة أن ليستر "لم يخرق القواعد، ولا ينبغي التعامل معه على أنه خرقها".
فيما قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إنها "مندهشة وخيبة أمل" من قرار اللجنة.
أضافت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "إذا كان قرار لجنة الاستئناف صحيحًا، فإن قرارها سيخلق حالة حيث يمكن لأي نادٍ يتجاوز عتبة المسؤولية المهنية تجنب المساءلة".
وقال ليستر في بيان له إنهم "سعوا ببساطة إلى ضمان تطبيق القواعد على أساس كيفية كتابتها فعليا".
وكانت وجهت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اتهامات إلى ليستر سيتي بانتهاك قواعد الإنفاق.
وتقدم النادي باستئناف ضد هذه التهمة، لكن لجنة مستقلة قضت بعد ذلك بأن رابطة الدوري الممتاز يمكنها اتخاذ إجراءات.
وبعد ذلك استأنف ليستر ضد هذا القرار، على أساس أنه كان يلعب في الدوري الإنكليزي لكرة القدم (الدرجة الثانية تصنيفا) في الوقت الذي صدرت فيه التهمة.
وبموجب قواعد PSR، لا يمكن للأندية أن تخسر أكثر من 105 مليون جنيه إسترليني على مدار فترة ثلاثة مواسم.
وتتعلق اتهامات الدوري الإنكليزي الممتاز بالفترة الممتدة لثلاث سنوات حتى نهاية موسم 2022-2023.
لكن ليستر هبط إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية ذلك الموسم، ولم يقدم حساباته إلا بعد توقفه عن كونه عضوًا في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وكان تم خصم نقاط من ناديي نوتنغهام فورست وإيفرتون في الموسم الماضي بعد ثبوت انتهاكهما لقواعد PSR.
كانت هناك مخاوف من خصم النقاط في ليستر سيتي، لكن رفع هذا الضغط سيشكل عبئا ثقيلا على النادي ومديره الفني ستيف كوبر بعد حصولهم على نقطة واحدة فقط من مبارياتهم الثلاث الافتتاحية.
