نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرا طال انتظاره بشأن إرث كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، لكنها فشلت في تنفيذ توصياتها الرئيسية.
وخلصت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن الاتحاد الدولي "يتحمل مسؤولية" المساهمة في تعويض العمال المتضررين من إعداد البطولة وتنفيذها.
وأضاف التقرير "هناك عمال ساهموا في النجاح الباهر الذي حققته بطولة كأس العالم، ولكنهم لم يستفيدوا حتى الآن من أي إصلاح أو أي معالجة مناسبة".
ونصحت اللجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "بتخصيص صندوق إرث كأس العالم 2022 بالكامل أو جزئيا لتعزيز إرث المنافسة للعمال المهاجرين".
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن "صندوق إرث" بقيمة 39.4 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه لم يتضمن تعويضات للعمال المتأثرين بالبطولة، ما أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان .
وتم تقديم التقرير، الذي تم تكليفه في آذار 2023، في كانون الأول الماضي، لكن فيفا انتظر ما يقرب من عام لإصداره.
وتستند النتائج إلى بحث مستقل توصل إلى أن "عدداً من التأثيرات الشديدة على حقوق الإنسان حدثت في قطر في الفترة من 2010 إلى 2022 لعدد من العمال المرتبطين بكأس العالم 2022".
وشمل ذلك: الوفيات والإصابات والأمراض؛ وعدم دفع الأجور لعدة أشهر متتالية؛ والديون الكبيرة التي يواجهها العمال وأسرهم لسداد الرسوم التي دفعوها للحصول على وظائف في قطر.
وأضاف التقرير أن "تدابير العناية الواجبة التي اتخذتها الفيفا وشركاؤها لم تمنع حدوث هذه التأثيرات الشديدة، ويمكن تقديم حجة معقولة مفادها أن الفيفا ساهمت في بعض التأثيرات".
وخلصت اللجنة إلى أن "الفيفا والمنظمات الأخرى التي شاركت في تنظيم كأس العالم... تتحمل مسؤولية مشتركة، لتوفير العلاج للعمال المتضررين".
وظل الجدل حول التكلفة البشرية لبناء البنية التحتية اللازمة لبطولة 2022 في ظل حرارة الصيف الشديدة في الدولة الخليجية يخيم على الحدث لسنوات.
وفي عام 2021، تم الكشف عن وفاة 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا في قطر، منذ فوزها باستضافة كأس العالم في عام 2010.
وقالت الحكومة القطرية إن الوفيات المسجلة ليست كلها لأشخاص يعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم، وأن كثيرين ربما ماتوا بسبب الشيخوخة أو لأسباب طبيعية أخرى.
وقال المنظمون خلال الحدث إن عدد العمال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في المشاريع المرتبطة بكأس العالم بلغ ما بين 400 و500 شخصا.
وأدخلت قطر إصلاحات عمالية في عام 2017، مع المزيد من الحماية للعمال، ووضع حد أدنى للأجور، وتفكيك نظام الكفالة المثير للجدل، ولكن كانت هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن تنفيذ التغييرات.
وعلى الرغم من توليد مبلغ قياسي قدره 6 مليارات جنيه إسترليني من كأس العالم، قاومت الفيفا دعوات من النشطاء ونقابات اللاعبين ومجموعات ممثلي المشجعين وبعض الاتحادات الأوروبية لكرة القدم لإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني لأسر العمال الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم، وبدلاً من ذلك التزمت بصندوق الإرث.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "ليس من الغريب أن تسعى الفيفا إلى إخفاء هذا التقرير المستقل لفترة طويلة".
وأضافت "التقرير يخلص بوضوح إلى أن المنظمة تتحمل مسؤولية ضمان الإنصاف، بما في ذلك التعويض لمئات الآلاف من العمال الذين عانوا من انتهاكات مرتبطة بكأس العالم 2022".
وتابعت "إن هذا يؤكد ما كانت منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية والمشجعين، والآن حتى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقوله، لقد حان الوقت لكي يدفع الفيفا ما عليه".
قالت مجموعة حملة "الميدان العادل": "لقد وصلت الفيفا إلى سقوط جديد هذا الأسبوع"، مضيفة إن "صندوق الإرث الخاص بها لا يقدم أي شيء للعمال الذين عانوا أثناء بناء البطولة، متجاهلة تماما نصيحة تقرير الخبراء الخاص بها بشأن حقوق الإنسان".
وفي ردها، قالت الفيفا "تم النظر في كافة التقارير والتوصيات خلال مراجعة شاملة من قبل إدارة الفيفا والهيئات ذات الصلة".
وأضافت "ورغم عدم إمكانية تنفيذ جميع التوصيات، فقد تم الإبقاء على عناصر عملية ومؤثرة، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة لم تشكل على وجه التحديد تقييماً قانونياً للالتزام بالانتصاف".
وتابعت "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على إنشاء صندوق إرث كأس العالم 2022، وتم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال في قطر في عام 2018، وتعتقد الفيفا أن صندوق الإرث الجديد، الذي أقرته وكالات دولية معترف بها، هو مبادرة عملية وشفافة تشمل برامج اجتماعية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء العالم".
