أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن بدء حوار عالمي حول المادة 17 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لبحث تعديلات محتملة عليها.
يأتي ذلك بعد دعم محكمة العدل الأوروبية للاعب السابق لاسانا ديارا في نزاعه مع الفيفا منذ 2014.
كانت القضية قد بدأت حين منع الفيفا ديارا من التوقيع لنادي شارلروا البلجيكي، بعدما أنهى عقده من جانب واحد مع لوكوموتيف موسكو بسبب ديون مستحقة للنادي الروسي، وتغريمه 10 ملايين يورو.
وأكد الفيفا في بيانه أنه سيقوم قريباً بتوجيه دعوات لأطراف معنية لتقديم أفكار ومقترحات بشأن المادة 17، التي تتعلق بعواقب فسخ العقود دون سبب مبرر، بهدف صياغة تعديلات موحدة وتحديد الخطوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح إيميليو جارسيا سيلفيرو، مدير إدارة الخدمات القانونية في الفيفا، أن الاتحاد يسعى لتحديث إطاره التنظيمي بمشاركة الأطراف المتأثرة.
يرى الفيفا أن قرار قضية ديارا يمثل فرصة لتحديث اللوائح، وهو جزء من الأهداف التي التزم بها رئيس الفيفا منذ عام 2016.
بينما علق المحامي البلجيكي جان لويس دوبون، الذي عمل على القضية، بأن النظام سيكون مهدداً إذا أُسقط منه قلبه، مشيراً إلى أن الفيفا أدين بعبارات صارمة من قبل محكمة العدل الأوروبية.
يهدف هذا الحوار إلى إيجاد حل عالمي للمادة 17، وهو ما قد يشكل تحولاً جذرياً في نظام الانتقالات، حيث قد يُسمح للاعبين بفسخ عقودهم من جانب واحد مع أنديتهم، مما قد يغير قواعد اللعبة إلى الأبد.
