أدرج القاضي خواكين أجيري في الشهر الماضي اسم خوان لابورتا رئيس برشلونة في قضية نيجيريرا، حيث اعتبره مطالبًا بالاشتراك في التحقيق في قضايا الفساد والرشوة المرتبطة بقضية نيجريرا، ولكن المدعي العام قد يجعل لابورتا بعيدًا عن ذلك.
وأراد القاضي خواكين أجيري الذي يدير التحقيق أن يتم شمل لابورتا في التحقيق إلى جانب رئيسي برشلونة السابقين، ساندرو روسيا وجوسيب ماريا بارتوميو، وفي البداية تم استبعاد لابورتا بسبب قانون التقادم.
إلا أن خواكين أجيري قال بأن القانون يجب أن يسري من تاريخ آخر دُفعة تم سدادها لنيجريرا وذلك عام 2018 بدلًا من تاريخ بدء التحقيق في عام 2023.
المدعي العام يحاول إبعاد لابورتا عن تهمة الرشوة
بينما يرى المدعون العامون بأن على أجيري أن ينهي التحقيق مع لابورتا بسبب تلك الاتهامات لأنه ترك منصبه في عام 2010، ولذلك لا ينبغي إدراجه في تلك القضية.
وتمضي التحقيقات في القضية الآن بشأن تلك المدفوعات التي حصل عليها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا عندما كان موظفًا عامًا كنائب لرئيس لجنة الحكام، وبالتالي يمكن اتهامه بالرشوة لتلقيه مبالغ مالية مقابل منصبه، بينما أشار البعض أنه من المحتمل للغاية أن يُجادل برشلونة بأن اللجنة كانت مجرد شركة خاصة وأن تلك المدفوعات من جانب رؤساء برشلونة كانت بغرض استشاري.
