تم توجيه الاتهام بصورة رسمية إلى خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة برشلونة، بالرشوة وذلك ضمن الفضيحة التي يتورط بها النادي الكاتالوني والمعروفة باسم “قضية نيجريرا”، وسوف يقف أمام المحكمة إلى جانب الرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجويب ماريا بارتوميو.
وتم إخبار خوان لابورتا بذلك من قبل القاضي الذي شرح له أسبابه وأمره بإيجاد محامٍ له، وسيكون أمام رئيس البارسا خمسة أيام لتقديم استئناف إلى محكمة برشلونة لمعارضة هذا القرار.
ووفقًا لصحيفة ماركا، قرر قاضي المحكمة الذي ينظم التحقيق في المدفوعات التي تلقاها مسؤول لجنة الحكام، أنه يجب تطبيق قانون التقادم بدءًا من آخر دفعة تم سدادها لنيجريرا. وهذا يعني أن لابورتا متورط أيضًا في القضية، وهو الآن متهم بالرشوة إلى جانب زملائه السابقين.
لابورتا سيُحاكم بتهمة الرشوة
وتم تحديد فترة التقادم بـ10 سنوات لجرائم الرشوة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2023، عندما تم فتح القضية التي تورط فيها رؤساء برشلونة المتهمون بدفع أموال لنيجريرا بين عامي 2013 و2018، ومع ذلك قرر القاضي خواكين أجيري بأن قانون التقادم يعود تاريخه إلى آخر دفعة تلقاها نيجريرا والتي كانت في 2018.
ونفى لابورتا حتى الآن ارتكاب أي مخالفات من جانب النادي فيما يتعلق بالفساد، ووصفها بأنها حملة ضد برشلونة. وأنه يتعاون مع المدعي العام في هذا الشأن.
ولم يتم إثبات أي فساد رياضي حتى الآن لكن تهمة الرشوة تتوافق مع دفع أموال لموظف عمومي وهو نيجريرا مقابل القيام بعمله، ومن المرجح أن يجادل برشلونة ولابورتا بأن نيجريرا ليس مسؤولًا عامًا وهو أنه جزء من شركة خاصة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأن الغرض كان الحصول على مشورات تحكيمية.
