قدمت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة يوم الأربعاء معايير التوازن التنافسي (CBS) التي ستُطبق بداية من موسم 2025-2026.
هذه المعايير تهدف إلى توسيع اللوائح الحالية للعب المالي النظيف في المسابقة، بحيث تُعطي الأندية التي تتجاوز ميزانية رواتبها المحددة، تعويضًا اقتصاديًا من قبل الأندية الأخرى المشاركة.
ووفقًا لهذا النظام الجديد، ستتم مواءمة الحد الأدنى والأقصى للأجور مع الدخل الجماعي الذي تولده الأندية، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التوازن التنافسي بين الفرق.
النظام الذي تم الموافقة عليه في الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول الماضي، سيتم تطبيقه تدريجياً على مدى سنوات حتى يُدرج بالكامل في موسم 2027-2028.
الهدف الأساسي من هذا النظام هو تعزيز الاستدامة المالية للأندية، ومنع الممارسات غير المناسبة، وزيادة الشفافية بين الأندية، فضلاً عن تصحيح التفاوتات الضريبية بين الدول التي تحتضن الفرق المشاركة.
في النظام الجديد، سيتم تحديد مستويات الإنفاق على التعاقد مع اللاعبين لجميع الفرق بشكل موحد، بدلاً من تحديده بناءً على الدخل الفردي لكل فريق كما كان الحال في السابق.
سيتم جمع الإيرادات من مصادر متعددة، مثل إيرادات يوم المباراة والإيرادات التجارية والأخرى التي تولدها الأندية على مدار ثلاثة مواسم، لتحديد المبالغ المخصصة للأجور. وبالنسبة للموسم المقبل، سيتم تحديد رقم مرجعي يبلغ 19.49 مليون يورو لتحديد مستويات الأجور.
وقد تم تقسيم الأجور في النظام الجديد إلى ثلاثة نطاقات: الراتب المنخفض، الراتب الأساسي، والراتب المرتفع. سيتم تطبيق نطاقات الأجور المنخفضة والأساسية في الموسم المقبل، بينما سيتم تنفيذ النطاق المرتفع بدءًا من موسم 2027-2028.
وبحسب النظام، سيتعين على الأندية التي تحصل على الترخيص "أ" إنفاق ما لا يقل عن 32% من دخلها الجماعي على تعاقدات اللاعبين، بينما ستكون النسبة للأندية التي تتنافس في الدوري الأوروبي أو تتأهل عبر بطولة كأس الأمم الأوروبية 24% و21% على التوالي.
حالياً، وبعد استبعاد فريق سيسكا موسكو من الدوري الأوروبي بسبب الحرب، هناك 12 فريقًا حاصلًا على رخصة "أ"، ومنها برشلونة وريال مدريد وباسكونيا وماكابي وزالجيريس كاوناس وأنادولو إفيس وأوليمبيا ميلانو وفنربخشة وأوليمبياكوس وباناثينايكوس وبايرن ميونيخ وأسفيل فيلوربان.
النظام الجديد أيضًا يحدد أن أي نادٍ يتجاوز نطاقات الأجور المحددة يجب أن يعوض الأندية الأخرى الملتزمة بالقواعد المالية من خلال صندوق جماعي يتم جمع الأموال فيه.
هذا الصندوق سيتم توزيعه على الأندية التي تلتزم باللوائح، ما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد المالية بين الأندية المشاركة.
سيكون لهذا النظام تأثير كبير على كيفية إدارة الأندية لميزانياتها وأجور اللاعبين في المستقبل، مما يعزز الاستدامة المالية ويسهم في خلق بيئة أكثر عدلاً وتنافسية في الدوري الأوروبي.
